مقديشو – الصومال

أكد نائب وزير المالية الصومالي، السيد عبد الغفار علمي حانغي، أن الإنتاج الوطني في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2024، ما يعكس التقدم المحرز في جهود الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

جاء ذلك خلال الكلمة الختامية التي ألقاها في اجتماع إعادة تقييم الشراكة الإنسانية، الذي نظمته الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الصومالية (صودما) بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، تحت شعار: “إعادة تصوّر الشراكات الإنسانية”.

وسلط الاجتماع الضوء على واقع التعاون القائم بين الحكومة الفيدرالية وشركائها الدوليين في المجال الإنساني، مع التأكيد على أهمية تطوير شراكات استراتيجية تركز على توجيه الموارد نحو المناطق الأشد تضررًا، ودعم قدرات المجتمعات المحلية للحد من الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية.

وأوضح حانغي في كلمته أن النمو المتحقق في الإنتاج الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية يُعدُّ مؤشرًا على التزام الحكومة بتنمية القطاعات الإنتاجية الحيوية، التي تُعدّ ركيزة أساسية في تعزيز الصمود المجتمعي وتقليص مواطن الضعف في وجه الأزمات المتكررة.

وقال: “التحسن الملحوظ في الأداء الزراعي والإنتاج الحيواني خلال العام الماضي يعكس قدرة الصومال على بناء اقتصاد متماسك يدعم احتياجات مجتمعاته المحلية ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات، وهو ما يتماشى مع رؤية المؤتمر نحو استجابة إنسانية أكثر فاعلية واستدامة”.

وأشار إلى أن هذا التقدم يأتي في وقت تتكاتف فيه جهود الحكومة والمنظمات الإنسانية لمواجهة الأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد، لاسيما التحديات المناخية والأمنية، في إطار سعي مشترك لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة.

وختم نائب الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا للمجتمعات الصومالية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني.