​افتتح رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (صـودما)، السيد محمود معلم عبد الله، اليوم في مقديشو، مؤتمراً حول “التكيف مع التغير المناخي وتعزيز صمود المجتمع”، وذلك في مبادرة استراتيجية نُظمت بالشراكة مع منظمة “كير” الدولية وبرنامج الصومال للصمود (صـومريب). ويأتي هذا الحدث في وقتٍ يواجه فيه الصومال تحديات مناخية معقدة تتطلب رؤية وطنية موحدة تتجاوز الحلول المؤقتة إلى معالجة الجذور العميقة للأزمات، تأكيداً على سيادة الدولة في حماية مواطنيها.

​وأكد رئيس الهيئة في كلمته الافتتاحية على ضرورة إحداث تحول جذري في أسلوب التعاطي مع الكوارث، مشدداً على أهمية تسريع تنفيذ نهج “الإنذار المبكر” و”العمل الاستباقي”. وأوضح أن الانتقال من مرحلة الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بها والوقاية منها بات ضرورة ملحة لحماية الأرواح، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وضمان استدامة التنمية في كافة الأقاليم، مما يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة شؤونها.

​ولفت السيد محمود معلم عبد الله إلى أن موجات الجفاف المتكررة لم تعد مجرد تحدٍ مناخي عابر، بل أصبحت تهديداً وجودياً لسبل عيش المواطنين وأمنهم الغذائي، مما ألحق ضرراً بالغاً بالبنية الاقتصادية الوطنية. وأكد أن تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لم يعد خياراً تكميلياً، بل هو خط الدفاع الأول لتقليل الخسائر البشرية والمادية إلى أدنى مستوياتها عبر تزويد المجتمعات بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة ومدروسة.

​وفي لفتة إنسانية تعكس التزام القيادة تجاه الشرائح الأكثر ضعفاً، شدد الرئيس على ضرورة ربط البيانات المناخية المعقدة بالواقع المعيشي اليومي للمواطنين، لا سيما في المناطق الرعوية والريفية. وأوضح أن تمكين الرعاة من الوصول إلى المعلومات الدقيقة سيتيح لهم التخطيط الأمثل لحركة المواشي، وضمان الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وهو ما يحفظ كرامة الرعاة ويعزز استمرارية أرزاقهم أمام تقلبات الطبيعة القاسية.

​كما أشار السيد محمود معلم عبد الله إلى أن التقدم المحرز في تطوير آليات الإنذار المبكر وتدابير العمل الاستباقي يُعد إنجازاً مشجعاً للوطن، لكنه يتطلب تعزيزاً مستمراً وتطويراً تقنياً يواكب التسارع المناخي العالمي. وأكد أن النجاح في هذه المهمة الوطنية مرهون بتوثيق عرى التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين، وتوحيد الجهود لضمان تنفيذ خطط طوارئ فعالة ومرنة تتسم بالسرعة والنزاهة والدقة.

​وفي ختام كلمته، أعاد رئيس الهيئة التأكيد على التزام الحكومة الفيدرالية الراسخ ببناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيف في وجه الصدمات المناخية. وأشار إلى أن تنفيذ نهج عملي يعتمد على البيانات والتعاون الميداني هو السبيل الوحيد لتقليل تأثير الكوارث وخلق بيئة أكثر أماناً واستقراراً للأجيال الصومالية القادمة، بعيداً عن أشباح الجفاف المتكررة، وبإرادة صلبة ترسم معالم مستقبل واعد.

إن هذا المؤتمر يمثل أكثر من مجرد منصة للنقاش؛ إنه يجسد رؤية مستقبلية تهدف إلى تغيير مسار الصومال من دولة تواجه الأزمات إلى دولة تمتلك أدوات التنبؤ بها والتكيف معها. ومن خلال دمج الخبرات الدولية مع الاحتياجات المحلية، تضع هذه الخطوات أساساً صلباً لمجتمع صومالي يمتلك ناصية قراره في مواجهة تقلبات المناخ، مما يرسخ دعائم الاستقرار والازدهار في بيئة إنسانية واقتصادية أكثر قدرة على الصمود، ويجعل من الإنسان الصومالي محوراً لكل جهد تنموي.